19/08/2020
غرفة الشرقية: نظام مكافحة التستر الجديد يدّعم التغيرات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد الوطني ويُوفر علاجًا متكاملاً وأكثر عُمقًا للظاهرة
قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن إقرار مجلس الوزراء يوم أول أمس الثلاثاء 18 أغسطس2020م بتوجيه من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على النظام الجديد لمكافحة التستر، إنما يواكب استحقاقات رؤية2030م، ويدعم حالة التغيرات الهيكلية الكُبرى التي يشهدها الاقتصاد الوطني، ويُوفر علاجًا متكاملاً وأكثر عُمقًا للظاهرة الأكثـر ضررًا، التي طالما استنفذت الاقتصاد الوطني، ويسُهم في تجفيف منابعها والقضاء عليها من جذّورها، وذلك عبـر التصدي للمراحل التي تسبقها وتغليظ العقوبات على مرتكبيها بالحجز ومصادرة الأموال من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة لإثبات حدوثها.
وأكد الخالدي، أن التستر ظاهرة اقتصادية تُعزّز من مزاولة التجارة غيـر المشروعة، وأن النظام الجديد يمنع هذه الممارسات، ويؤثر بالإيجاب على نمو القطاع الخاص، بإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين تشجعهم على الاستثمار المشروع، ويضع الحلول لممارسة الأجانب للأعمال بشكل نظامي، ويدعم تنظيم القطاع التجاري وعمليات الاستثمار فيه، ويُقلص من مساحة الممارسات الضارة في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن النظام سوف يُحفز المنشآت على أنواعها، ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية التي ينتجها التستر، كونه يتضمن مجموعة من الإجراءات الاستباقية لمنع وقوعه.
ومن جانبه، قال عضو مجلس الإدارة، بندر بن رفيع الجابري، إن التستر يُمثل ظاهرة شديدة التعقيد لانتشارها في العديد من القطاعات لاسيما قطاعي تجارة التجزئة والخدمات، وأنه يُمثل واحدًا من أكبـر التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد الوطني، وأن موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد للتستر وما انطوى عليه من حلولٍ جامعة للظاهرة سواء بتوفير آليات الحماية للمُبلغين أو مشاركة الجهات ذات العلاقة أو تشديد التضيق على مرتكبـي التستر، يضع رؤية شاملة للقضاء على الظاهرة، ما يُمكّن المواطنين من الاستثمار في السوق المحلي وفقًا لأُسس التنافسية العادلة، وإننا كقطاع أعمال نُعلق على النظام وما يتضمنه من بنود حاسمة آمالاً كبيرة في تحقيق الأهداف المرجوة بالقضاء على هذه الظاهرة الضارة بالاقتصاد الوطني.
